X
X
| 18/08/2019
أخبار سريعة 18/08/2019
نتنياهو يتعهد ببدء تنفيذ قانون "خصم أموال الضرائب" الأسبوع المقبل
10/02/2019 14:12
موقع المنار

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، ببدء تنفيذ القانون الذي أقر في الكنيست مؤخرا بشأن خصم الأموال التي تدفع لعوائل منفذي العمليات من أموال الضرائب التي يتم جمعها للسلطة الفلسطينية.
وأوضح نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، أن الأسبوع المقبل سيتم الانتهاء من الجدولة الخاصة بالأموال التي تصرف على عوائل منفذي العمليات بهدف بدء تنفيذها ليصبح القانون حيز التنفيذ.
وقال "سنبدأ بتنفيذ القانون، الأموال ستوضع جانبا، لا شك لدينا في ذلك". مشيرا إلى أن القرار اتخذ منذ فترة ولكن عملية قتل المستوطنة في القدس عجل البدء بتنفيذه.
وصادق الكنيست، في تموز/يوليو 2018، على مشروع قانون، ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وذلك من خلال خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
ونص الاقتراح الأولي لمشروع القانون، الذي وضعته وزارة الأمن تحت عنوان "خصم رواتب المخربين"، على أن الأموال التي سيتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية تحول إلى صندوق يقام مستقبلا لثلاثة أهداف "إنفاذ القرارات في الدعاوى التي قدمها ضحايا العمليات ضد السلطة الفلسطينية وضد المنفذين، وإقامة مشاريع لتعزيز مكافحة الإرهاب، وتطوير بنى تحتية مدنية مثل الشوارع والإنارة وأخرى أمنية".
في حين يقضي القانون بصيغته التي صادق عليها الكنيست، أن يتم خصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال، وتجميدها في صندوق خاص، على أن يمنح "الكابينيت"، الحق في إعادة جميع الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إذا لم تقم السلطة بتحويل المخصصات لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين.
وينص القانون على أنه في كل عام سيقدم وزير الأمن إلى "الكابينيت" تقريرا يوجز فيه تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وذويهم، وسيتم خصم قيمة المبلغ الذي سيقسم على 12 دفعة، بصورة شهرية، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لحساب السلطة الفلسطينية.
ويلزم قانون خصم المخصصات وزارة الأمن الإسرائيلية بتقديم تقارير مالية لـ"الكابينيت" حول الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، وهو ما تطلق عليه السلطات الاسرائيلية "رواتب الإرهاب"، كما يلزم وزارة الماليّة بتخفيض مبالغ المقاصة الفلسطينيّة التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينيّة.
وأجرت وزارة الأمن عمليات جمع معطيات لتحديد المبالغ التي دفعتها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، من المقرر أن تنتهي قريبا، قبل أن تعلن السلطات الاسرائيلية رسميا عن اقتطاع وسلب المخصصات.

لاضافة تعقيبك الرجاء تعبئة البيانات


من نحن | اتصل بنا | للاعلان في الموقع | شروط الاستخدام




جميع الحقوق محفوظة لموقع المنار © 2017